وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يزور الإمارات لبحث التطورات في غزة وسوريا وتعزيز التعاون الثنائي
يُجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 مايو، ضمن جهود تهدف لتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين، كما أنه من المتوقع أن تتصدر الأزمة الإنسانية في غزة، والتدخلات الإسرائيلية في سوريا، والملف السوري بشكل عام أجندة المحادثات.
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان سيتوجه يوم الأحد، 5 مايو، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تأتي في سياق دفع العلاقات الثنائية بين أنقرة وأبو ظبي نحو المزيد من التنسيق والتفاهم.
وخلال الزيارة، سيعقد الوزير فيدان لقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، حيث ستُعطى الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة أولوية قصوى. ومن المنتظر أن يؤكد الوزير على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما سيشدد فيدان على رفض تركيا القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، مؤكدًا أن أنقرة ستتصدى لأي تحرك في هذا الاتجاه ولن تقبل به.
وفي الملف السوري، من المتوقع أن يدعو فيدان المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف رادعة تجاه العدوان الصهيوني المستمر على الأراضي السورية.
كما سيؤكد على التزام تركيا بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تضر بالشعب السوري وتعيق جهود التنمية.
يُذكر أن هذه الزيارة هي الثانية للوزير فيدان إلى الإمارات خلال أقل من عام، بعد زيارته السابقة التي جرت في 24-25 ديسمبر 2024. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعربت وزارة الثقافة في سلوفينيا عن دعمها لقرار هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية العامة (RTV) الانسحاب من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026، احتجاجًا على السماح للاحتلال بالمشاركة في المسابقة.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ66 تواليا، وشنت غارات ونفذت أعمال قصف ونسف شرقي قطاع غزة.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.